برنامه جذاب رقیب اردوغان برای پیروزی در انتخابات چیست؟

به گزارش جماران، ارقام رسمی دولت ترکیه نشان می‌دهد که بیش از ۳۵۷ هزار خارجی طی ۱۰ سال گذشته برای اخذ اقامت ترکیه اقدام به خرید مسکن در این کشور کرده‌اند.

کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP) و نامزد ائتلاف ۶ حزب مخالف دولت برای رقابت با رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت) عملی شدن بخشی از برنامه اقتصادی خود را به توقف فروش مسکن به خارجی‌ها گره زده و به صراحت اعلام کرده که در جریان تحقق آن از شنیدن صفت‌هایی همچون «نژادپرست» ابایی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای قلیچداراوغلو در ویدیویی با عنوان «اجاره» که حدود یک هفته پیش در حساب توییتری خود منتشر کرد، جزئیات طرح خود را برای کاهش اجاره‌بها و افزایش نرخ خانه‌دار شدن مردم ترکیه تشریح کرد.

 رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در این ویدیو به صراحت گفت: «هر چه می‌خواهند بگویند، تبعیض‌آمیز یا نژادپرستانه، اگر به قدرت برسم، فروش خانه را به خارجی‌ها ممنوع می‌کنم و تا مشکلات مردم ما در تامین مسکن حل نشود حتی یک خارجی هم نخواهد توانست که خانه بخرد. اکنون املاکی که مردم من برای سرپناه به آن نیاز دارند به خارجی‌ها فروخته می‌شود. این رذالت تمام می‌شود.»

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه افزود: «قیمت اجاره بها در سال گذشته ۱۹۷ درصد افزایش یافته است. در حالی که حداقل دستمزد ۸۵۰۰ لیر است، میانگین اجاره بهای خانه به ۷۴۰۰ لیر رسیده است. یک ماه تمام شبانه روز کار می‌کنید، سپس دو سوم درآمدتان برای اجاره خرج می‌شود. با ادامه وضع موجود، تحت کاپیتالیسم اردوغان له می‌شوید.»

او با یادآوری این که در سال ۲۰۲۲، ۷۵ درصد خانوارها در ترکیه صاحب خانه بوده‌اند ولی این نرخ در حال حاضر به ۵۵ درصد کاهش یافته است، به مردم ترکیه وعده داد که با ساخت انبوه مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، ضمن کاهش نسبت اجاره‌بها به درآمد خانوارهای ساکن در مسکن‌های دولتی به ۲۰ درصد، بار دیگر نرخ خانه‌دار بودن مردم کشورش را به ۷۵ درصد می‌رساند.

البته آقای قلیچداراوغلو پیش شرط دیگر موفقیت طرح اقتصادی خود را بازگشت بخشی از مهاجران خارجی‌ها به کشورهایشان عنوان کرد. او گفت: «وقتی من پناهندگان را تا ۲ سال دیگر به کشورشان برگردانم، قیمت‌ها [در بازار مسکن] تثبیت می‌شود.»

او ۱۰ روز پیش نیز در جمع هوادارانش گفته بود: «هر کاری می‌کنند تا در قدرت بمانند، کشور پر از پناهنده و مرزها پر از سوراخ است. حالا هم که از پس مدیریت اوضاع برنمی‌آیند. جوانان هموطن‌مان بیکار مانده‌اند و قادر به خرید خانه نیستند.» البته او در سخنرانی‌های انتخاباتی خود بارها مهاجران و پناهنده‌های سوری را کانون انتقاد خود از افزایش شمار پناهجویان در ترکیه قرار داده و وعده داده که طی دو سال نخست ریاست جمهوری خود آنها را به سمت داخل مرزهای کشورشان مشایعت خواهد کرد.

رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه دهم ژانویه گذشته نیز با انتشار پیامی توییتری ضمن انتقاد از گرانی مسکن و اجاره‌بهای آن تاکید کرد: «پس از ۶ ماه [۶ ماه پس از قدرت‌گیری]، فروش مسکن به اتباع خارجی را به مدت پنج سال ممنوع می‌کنیم. تا زمانی که قیمت‌ها در بازار مسکن متعادل نشود، این ممنوعیت برداشته نخواهد شد. اولویت ما مردم خودمان است.»

بر اساس نظرسنجی موسسه افکارسنجی متروپول که در فوریه گذشته انجام شده، حدود ۷۹ درصد از شهروندان ترکیه با ممنوعیت فروش مسکن به اتباع خارجی موافق بوده‌اند. حتی ۷۷ درصدی افرادی که در سال ۲۰۱۸ به نامزد حزب عدالت و توسعه یعنی رجب طیب اردوغان نیز رای داده بودند هم با ادامه فروش ملک به خارجی‌ها مخالفت کرده‌اند. نظرسنجی متروپول از طریق مصاحبه تلفنی با دو هزار و ۱۱۸ نفر از شهروندان ترکیه که در ۲۸ استان مختلف این کشور مستقر بوده‌اند، انجام شده است.

افزون بر این که برخی نهادهای مدنی حامی مصرف‌کنندگان این فرضیه را مطرح می‌کنند که با توقف فروش مسکن به خارجی‌ها، قیمت‌ها در بازار مسکن متعادل می‌شود، گروهی از مردم نیز در شهرهایی همچون آنتالیا که شمار خارجی‌های خریدار خانه همچنان روندی صعودی دارد، با تهیه طومارهایی خواستار ایجاد محدودیت‌هایی از سوی در دولت در برابر موج فزاینده مشتریان خارجی هستند. 

در رسانه‌های این کشور نیز خبر اعمال ممنوعیت دو ساله خرید ملک از سوی گروهی از خارجی‌ها در کانادا انعکاس گسترده‌ای داشته است. در مقابل، برخی فعالان صنعت ساختمان همچنان بر بزرگنمایی نقش مشتریان خارجی بر افزایش قیمت مسکن در ترکیه تاکید دارند و یادآور می‌شوند که حذف آنها به معنای قطع جریان نقدی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری است. 

به گزارش یورونیوز، ارقام رسمی دولت ترکیه نشان می‌دهد که بیش از ۳۵۷ هزار خارجی طی ۱۰ سال گذشته برای اخذ اقامت ترکیه اقدام به خرید مسکن در این کشور کرده‌اند. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، اتباع کشورهای عراق، ایران، عربستان سعودی و کویت خارجی‌هایی بود‌ه‌اند که بیشترین خرید اقامت در ترکیه را داشته‌اند. روس‌ها که در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار داشته‌اند، از سال ۲۰۲۲ و پس از حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین به رتبه اول رسیدند.

بر اساس اطلاعات رسمی، فروش مسکن به اتباع خارجی در سراسر ترکیه طی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۴ درصد کاهش یافته به ۱۰ هزار و ۹۲۶ نفر رسیده؛ هر چند که این نرخ تنها در آنتالیا همچنان روندی صعودی دارد.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه کمال قلیچدار اوغلو انتخابات ریاست جمهوری ترکیه زلزله ترکیه و سوریه فروش مسکن خارجی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۴۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای رژیم صهیونیستی درباره پاسخ به ترکیه برای قطع روابط تجاری

به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز؛ «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز جمعه در پایان جلسه مشورتی مدعی شد تل‌آویو در پاسخ به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر قطع روابط تجاری با این رژیم اقدامات «مهم و عملی» اتخاذ کرده است.

بیشتر بخوانید؛ اردوغان : دادوستد با اسرائیل را خاتمه دادیم

روزنامه الحره نوشت، از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی در پاسخ به این تصمیم ترکیه، تلاش برای کاهش هرگونه رابطه اقتصادی بین آنکارا، تشکیلات خودگردان فلسطین و غزه است چرا که ترکیه بزرگترین واردکننده به تشکیلات خودگردان فلسطین است و مجموع واردات آن به تشکیلات خودگردان حدود ۱۸ درصد است.

همچنین رژیم صهیونیستی از مجامع اقتصادی بین‌المللی درخواست خواهد کرد مجازات علیه ترکیه را به دلیل نقض توافقات تجاری بررسی کنند.

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی همزمان با کمک به بخش‌های صادراتی متضرر از اقدام ترکیه، فوراً برای یافتن جایگزینی برای اقتصاد این کشور در تمامی زمینه‌ها و محصولات مختلف تلاش خواهد کرد.

روز پنجشنبه ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا زمانی که رژیم صهیونیستی اجازه دهد کمک‌های انسانی وارد غزه شود، تمامی مبادلات تجاری با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد. این درحالی است که آنکارا ماه گذشته نیز محدودیت‌هایی را بر صادرات ترکیه به فلسطین اشغالی اعمال کرده بود.

در همین زمینه، وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به جریان مستمر کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه دهد، صادرات و واردات مربوط به این رژیم به حالت تعلیق درمی‌آید.

کاتس در واکنش به این اقدام ترکیه مدعی شد: هرگز تسلیم اخاذی اردوغان و تهدیدهای او نمی‌شویم. اقتصاد اسرائیل قوی‌تر از دیکتاتوری همچون اردوغان است که توافقات را نقض و به نفع حماس کار می‌کند.

وی در ادامه ادعا کرد «هر کسی که اقدامات یکجانبه علیه اقتصاد اسرائیل اتخاذ کند پاسخ مناسب و دردناک دریافت خواهد کرد. اردوغان می‌خواهد به اسرائیل آسیب وارد کند اما در نهایت اقتصاد فلسطین را متضرر می‌کند».

کاتس این تصمیم ترکیه را «گام شگفت‌انگیز دیگر از سوی دیکتاتوری که آرزوی سلطان شدن دارد» خواند.

ترکیه امروز هم اعلام کرد تا زمان برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تجارت با رژیم صهیونیستی را که سالانه حدود هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، متوقف می‌کند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229363 برچسب‌ها رژیم صهیونیستی